- تاریخ انتشار : ۱۳۹۳
- ناشر : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 16
- حجم فایل : 0 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : مدیریت
چکیده مقاله
قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهای حقوقی است که دکترین انگلیس
جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعدهای مكمل بهره جسته اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از
جمله نهادهای نوپای بوده که از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و مبانی آن نیاز
به کنكاش بیشتر که جای بحث و مناقشه میان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه
با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعكاس آثار قرارداد در
اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد، دارای دو قلمرو شخصی وموضوعی
است. قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یک نظام حقوقی )مانند قرارداد، حق، رأی و...( بپذیریم، جزء
وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواند خارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را
برجای گذارد.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
؛؛؛ ۱۳۹۲، جستاری بر قابليت استناد قراردادها در حقوق ايران با نگاهی بر حقوق کامن لا، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6772-Essay-on-refer-ability-of-contract-In-Iranian-law,-looking-at-common-law
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(؛؛؛ ۱۳۹۲)
