بررسي علل و عوامل مسئله قاچاق كالا و وضعيت كالاهاي قاچاق مكشوفه در ايران

چکیده مقاله

به دلیل مشکلات اقتصادی و قوانین محدود کننده‌ی واردات کالا، قاچاق کالا و ارز امروزه به‌یکی از معضلات جامعه تبدیل شده و پرونده‌های فراوانی در‌این خصوص در مراجع قانونی تشکیل می‌شود. عدم وجود تعریفی قانونی از قاچاق و واگذاری تشخیص آن به مقامات صالح و آن هم بر اساس مصادیق از ‌یک سو و تصویب قوانین متعدد و بعضا متعارض سبب شده رسیدگی به‌این دعاوی از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. پراکندگی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به حدی است که اولا مراجع قانون‌گذاری واحد نبوده قسمتی مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ و بخشی دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد در نتیجه انسجام و هماهنگی در قوانین مربوطه وجود ندارد. ثانیا مراجع صالح به رسیدگی مختلف و حتی نحوه‌ی تعیین مجازات به قدری پیچیده است که بعضا ضبط کالا و جزای نقدی به موجب‌یک قانون و حبس به موجب قانون دیگری تعیین می‌شود. تشریفات دادرسی و تجدیدنظرخواهی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز خود چالشی است که قوانین مذکور به وجود آورده‌اند. بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌های مذکور دقت مضاعفی را می‌طلبد. ابعاد منفی قاچاق کـالا بـر هیچ شخص، نهاد و ارگانی پوشیده نیست و گذشت سالیان دراز از برخورد با این پدیده به‌ شیوه‌های مختلف، نمایان‌گر این است که قاچاق کالا از دغدغه‌های هر دولتی به شمار میرود. قاچاق کالا و عدم تـوانایی در برخورد با آن از بعد سیاسی نقطه‌ای منفی در کارنامه‌ی هر‌ دولت‌ و متعاقباً کشور تلقی میشود؛ از بعد اجتماعی با سود هنگفتی که عاید مرتکب خود میکند باعث برهم خوردن تعادل اجتماعی میشود و از بعد اقـتصادی نـیز ارکان اقتصادی جامعه را متزلزل‌ میکند‌.

در اين پژوهش به بررسي علل قاچاق كالا از بعد حقوقي و نيز پيامدهاي منفي سياسي، اجتماعي، اقتصادي قاچاق و راهكارهاي برخورد با قاچاقچيان و كالاهاي مكشوفه پرداخته‌ايم.

دریافت لینک دانلود مقاله