مقایسه حکم تکلیفی معاملات مربوط به مواد مخدر و دلایل آن در فقه عاّمه و امامیه

چکیده مقاله

امروزه با گسترش طیف انواع مواد مخدر و روانگردان و افزایش خطرات آنها از یک سو و  کسب سودهای کلانی توسط تولیدکنندگان و فروشندگان این مواد، توجه به احکام خرید و فروش مواد مخدر حایز اهمیت ویژه ای می باشد. از آن جا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد و هیچ قدرتی به توانمندی دین و مذهب نمی تواند تحول و دگرگونی عمیقی در جامعه پدید آورد، لذا به مدد موازین فقهی اسلام که دینی زنده و پویا است، به تبیین حکم فقهی تجارت مواد مخدر که جزء مسائل مستحدثه  ، به شمار می رود، پرداخته می شود تا با بازخوانی مستندات اسلامی و تبیین حکم  تجارت مواد مخدر اعمال و رفتار منحرفین و جنایتکاران کنترل گردد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه فقیهان شیعه و سنی درباره حکم تکلیفی اینگونه معاملات پرداخته و دیدگاههای مختلف در این خصوص را مورد بررسی قرار دادیم. از بررسی های صورت گرفته  این نتایج حاصل شده است که هم در فقه اهل سنت و هم در فقه شیعه،  حرمت خرید و فروش مواد مخدر از لحاظ حکم تکلیفی نسبت به سایر نظرات، دیدگاه رایج و نزدیکتر به صواب می باشد. همچنین با توجه به نظریه انتزاع حکم وضعی از تکلیفی، این نتیجه میتواند در تعیین حکم وضعی بطلان برای اینگونه معاملات نیز تأثیرگذار باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمّدامین پورچنگیز؛رقیه تیموری؛ ۱۳۹۴، مقایسه حکم تکلیفی معاملات مربوط به مواد مخدر و دلایل آن در فقه عاّمه و امامیه، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13112-Comparison-of-Assignment-Orders-on-Drug-Trafficking-and-its-Reasons-in-Public-and-Imperial-Fiqh

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمّدامین پورچنگیز؛رقیه تیموری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل