ضرورت ايجاد نظام مسئوليت جزايي موثر در عمليات حفظ صلح به منظور پيشگيری از سوء استفاده از مصونيت ها و معافيت ها

چکیده مقاله

در روابط بینالملل این امر پذیرفته شده است که افراد که در کشور دیگری در حال ماموریت بین المللی هستند برای
امورمربوط به وظایفشان ازدایره شمول قانون و مراجع قضایی محل خدمتشان استثنا شوند. مثال این افراد شامل دیپلمات های
دولتی، نمایندگان و کارکنان رسمی سازمان های بین المللی، و افراد نظامی و کشوری طبق مقررات بین المللی یا مقررات
خاص می باشد. تمرکز این مقاله بر مصونیت های مربوط حافظان صلح سازمان ملل است. به ویژه در مورد مسئولیت حافظان
صلح است به هنگام ارتكاب جرایمی ) همچون سوءاستفاده ی جنسی از کودکان، قاچاق زنان، تجاوز، قتل، قتل غیر عمد، یا
کلاه برداری عمده( که در اوضاع نابه سامان محل ماموریت خود می شوند. به کرات گفته شده که مسئولیت ناقص )وبه
خصوص مصونیت ( در مورد عملیات صلح جویانه به درستی، ارزشهای بنیادین و اهداف این عملیات لطمه می زند. به طور
کلی منظور اصلی از اختیارات بین المللی اعادهی صلح و امنیت است نه ایجاد مشكلاتی تازه، ارتكاب جرایم و فاقد –
مسئولیت بودن. درست است که مسئولیت پذیری به وجدان درونی و تربیت افراد بستگی دارد اما در تمام نظام های حقوقی
مسئولیت عمومی برای اعتبار قوانین ضروری است. در واقع اهداف اصیل و همین طور لحن قطعنامه های شورای امنیت خود
گویایی زوایایی این واقعیت می باشد. از استقرار ده ها هزار نیروی نظامی برجسته در منطقه آسیت پذیر چه هدفی را می توان
دنبال کرد؟ همانگونه که از شواهد موجود در کلمبیا تیمور شرقی یوگسلاوی سابق و کنگو عراق پیدا است بدیهی است این
موضوع محدود به عدم کفایت نظامیان تعلیم دیده نیست. این موضوع نه تنها بد بلكه در حقیقت خطرناك است، برای تمامی
عملیاتی که در تلاشند تا اعتماد مردم بومی محل ماموریت را جلب کنند تلاش سازمان ملل برای اعطای مصونیت در مقابل
اعمال مجرمانه به کسانی که برای اعاده ی صلح به محل اعزام شده اند امری متناقض است. البته سازمان ملل می داند که باید
در خصوص بهبود این وضعیت عملكرد موثرتری داشته باشد اما گامهایی که تا کنون در این راستا برداشته شده است گرچه
مفید بودنه اند اما تاکنون کافی نبوده اند.

دریافت لینک دانلود مقاله