- تاریخ انتشار : ۱۳۹۶
- ناشر : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 20
- حجم فایل : 468.349 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : علوم انسانی
چکیده مقاله
اصل انتقالپذیری اموال در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام مربوط بهه حقهوق مهالی بهه هوبی استنباط میشود ولی انتقال ناپذیرشدن ملک جنبه استثنایی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون باشد یا قرارداد صوصهی از - » حهبس « مصادیق انتقال پذیری به حکم قانون : 1 مال حبس شده : که مالک میتواند به جای انتقال مال ود به دیگران آن را کند و منافع عین حبس شده را در ا تیار آنان گذارد 2 مال مرهون : یکی از عقودی که تبع وجود دین و بهرای ایجهاد وقیقهه در - صوص بازپردا ت دین تشریع شده عقد رهن است که طلبکار برآن مال حق عینی تبعهی دارد و ایهن حهق باعهح مدهدود شهدن مالکیت بدهکار میشود ولی آن را از بین نمیبرد 3 ملک مشاع ه حق شفعه : اشاعه مانع انتقال نیست ولی درمهوردی اسهتثنایی - ایجاد حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم میشود 4 ترکه متوفی پیش از تصفیه : ترکه به وارقان متهوفی تعلهق - دارد ، ولی این مالکیت زمانی استقرار مییابد که حقوق و دیونی که به ترکه تعلق میگیرد اداء شود ) مهداد 868 و 868 ق م ( 5 اموال عمومی انتقال ناپذیری قراردادی از طریق شروط مانع انتقال در قراردادهای صوصی فراوان دیده میشود مثل : تعههد بهه – عدم انتقال و یا سلب حق انتقال
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
1.ایمان موسوی؛2.هادی عظیمی گرگانی؛3.مریم یارم طاقلوسهرابی؛ ۱۳۹۵، بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8929-Search-warrants-and-works-inalienable-property
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(1.ایمان موسوی؛2.هادی عظیمی گرگانی؛3.مریم یارم طاقلوسهرابی؛ ۱۳۹۵)
