بررسی فقهی وحقوقی با رويكردی نوین به ضمانت نامه های بانکی با مطالعه تطبیقی

چکیده مقاله

آنچه مورد اتفاق همه کشورهاست اینکه ضمان ،عقدی است که شخص مدیون را از بدهی اش می‏رهاند،ضمانت نامة بانكي و ضمان عقدي از اين جهت كه هر دو مضمون له(ذينفع) را در مقابل عدم اجراي قرارداد پايه از سوي مضمون عنه(ضمانت خواه) حمايت مي­كنند، داراي خصوصيتي مشترك هستند. تفاوت مهم اين دو آن است كه تعهّد پرداخت بانك ضامن ( در ضمانت نامه بانكي ) مستقل از تعهد ضمانت خواه (يا متعهد اصلي) است در حالي­كه تعهد ضامن در ضمان عقدي تابع تعهد متعهد اصلي مي­باشد. بر اساس اصل تبعي بودن تعهّد ناشي از ضمان عقدي، ضامن حق دارد به ايراداتي كه مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نمايد. در حالي­كه به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانكي، بانك ضامن نمي تواند به ايرادات ناشي از قرارداد پايه استناد كند. بنابر اين ضمانت نامة بانكي متفاوت از ضمان عقدي است و بايد آن را قراردادي غير معين به حساب آورد كه طرفين آن بانك و ذينفع هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نيست هر چند كه ضمانت نامه محصول توافق مشتری و ذينفع در قرارداد پايه مي باشد.در حقوق ايران اين قرارداد را مي­توان از نوع قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني به حساب آورد.و این نوع تضمین در واقع تصمیم گیری را در عرصه مدیریت برای کارفرمایان راحت تر می کند. حال آنکه  در مواردی از اینگونه ضمانت نامه ها ممکن است دارای معایبی باشند که پیمانکاران به نوعی سوء استفاده کنند وباید  جلوی این کار را بگیرند ودر مسیر خود از خصوصیات خوب ضمانت نامه بانکی ومزایای آن  استفاده نمایند، وموضوع  این مقاله بررسی فقهی وحقوقی با رویکرد نوین به ضمانت نامه بانکی  با مطالعه تطبیقی تبیین شده است.

دریافت لینک دانلود مقاله