مسئولیت مدنی در قوانین ایران و بررسی اسباب مجمل

چکیده مقاله

جبران خسارت زیان دیده و مسئولیت عامل یا عوامل زیان از جمله مسائل مبتلی به تمام جوامع می باشد که در حقوق ایران به تبعیت از فقه و موازین شرعی، موادی از قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق را به خود اختصاص داده است. زمانیکه ورود ضرر متأثر از دخالت عامل واحد است. به حکم عقل، شرع و قانون، تکلیف قضیه روشن و مجال بحث ندارد. اما در جائیکه عوامل مختلف در وقوع حادثه زیانبار دخالت دارند، به جهت پیچیدگی مسئله، استخراج حکم قضیه تا حدودی که به عدالت نزدیک باشد، دشوار است به همین خاطر در ظاهر امر احکام قانونی صرفاً بعضی از صور قضایا را شامل می گردید. تا اینکه با وضع قانون مجازات اسلامی جدید و رفع برخی از ابهامات، سندیت جنایت به رفتار عوامل را مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده است. در واقع مهم ترین تفاوتی که در مورد اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به دیگر قوانین سابق در خصوص مسئولیت مدنی ایجاد نموده است تغییر در استناد جنایت به عامل است، به دیگر بیان، برخلاف قوانین سابقه پاره ایی از ابهامات نحوۀ تشخیص هر یک از اسباب را مرتفع و حتی هر عامل ضرر را به نسبت تأثیر رفتار او مسئول و ضامن جبران خسارت معرفی می نماید و هر کدام از سبب و مباشر به اندازۀ سهم خود در جنایت سهیم می داند و او را به اندازۀ همان سهم مجازات یا ملزم به جبران خسارت می کنند. با این تفسیر در خصوص اسباب مجمل و مبهم یا عواملی که امکان تشخیص سندیت جنایت به آنان وجود ندارد راهکار هایی دیگر نیز پیش بینی شده است

دریافت لینک دانلود مقاله