مسئولیت مدنی در قوانین ایران و بررسی اسباب مجمل

چکیده مقاله

جبران خسارت زیان دیده و مسئولیت عامل یا عوامل زیان از جمله مسائل مبتلی به تمام جوامع میی باشید کیه در حقیوق  موادی از قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی سابق و لاحیق را بیه ،ایران به تبعیت از فقه و موازین شرعی خود اختصاص داده است. زمانیکه ورود ضرر متأثر از دخالت عامل واحد است. به حکم عقل، شرع و قانون، تکلیف قضییه روشین  بیه جتیت پیدییدگی مسیئله، اسیتخرا  ،و مجال بحث ندارد. اما در جائیکه عوامل مختلف در وقوع حادثه زیانبار دخالت دارنید حکم قضیه تا حدودی که به عدالت نزدیک باشد، دشوار است به همین خاطر در ظاهر امر احکیام قیانونی صیرفاع بعضیی از صیور  سندیت جنایت به رفتیار عوامیل ، قضایا را شامل می گردید. تا اینکه با وضع قانون مجازات اسلامی جدید و رفع برخی از ابتامات را مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده است. در واقع متم ترین تفاوتی کیه در میورد اجتمیاع سیبم و مباشیر در قیانون مجیازات اسلامی جدید نسبت به دیگر قوانین سابق در خصوص مسئولیت مدنی ایجاد نموده اسیت تییییر در اسیتناد جناییت بیه عامیل  برخلاف قوانین سابقه پاره ایی از ابتامات نحوۀ تشخیص هر یک از اسباب را مرتفع و حتی هر عامیل ضیرر را ،است، به دیگر بیان به نسبت تأثیر رفتار او مسئول و ضامن جبران خسارت معرفی می نماید و هر کدام از سبم و مباشیر بیه انیدازۀ سیتم خیود در جنایت ستیم می داند و او را به اندازۀ همان ستم مجازات یا ملزم به جبیران خسیارت میی کننید. بیا ایین تفسییر در خصیوص اسباب مجمل و مبتم یا عواملی که امکان تشخیص سندیت جنایت به آنان وجود ندارد راهکار هایی دیگر نیز پیش بینیی شیده است. 

دریافت لینک دانلود مقاله