اصل تکلیف به ارائه دلایل:چارچوب مفهومی

چکیده مقاله

واگذاري برخی اختیارات به مقام اداري براي انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امري اجتنابناپذیر ازآنجاکه در پارهاي موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چهبسا مقام اداري  ، است. درعینحال تصمیمهایی را اتخاذ و بهموقع اجرا بگذارد که کاملاً خودسرانه .،خودخواهانه و بدون  ، در اعمال آنها توجیه و خارج از علتهاي معقول براي یک تصمیم است.که نهتنها اصل انصاف نادیده گرفتهشده بلکه خارج از چارچوب تعیینشده توسط قانون است. بنابراین ارائه دلیل یکی از اصول فعالیتهاي قضایی واصلیترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداري درصورتیکه تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هرگونه استدلال و منطقی باشد قابل لغو هست.اما باید دانست که  بیان دلیل، هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در برنمیگیرد  .ازآنجاکه تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است، اصولی که خلقشدهاند که خلعهاي قانونی را پر کنند و بهزعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستمهاي اداري دنیا قرارگرفتهاند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیداکردهاند. تمامی این اصول کنترل قضایی اعمال دولت ازجمله اصل پاسخگویی، شفافیت، تناسب، انتظار مشروع و تکلیف به ارائه دلایل همگی یک هدف را دنبال میکنند و آن کنترل مقامات و کارگزاران عمومی براي جلوگیري از خودسري در حوزه صلاحیتهاي اختیاري است درنتیجه داراي ارتباطی عمیق با یکدیگرند همچنین در انتها میتوان نظریه اداره شایسته و نظریه حاکمیت قانون را از مبانی نظري اصل تکلیف به بیان دلایل دانست. در مقاله حاضر چارچوب مفهومی اصل تکلیف به بیان دلایل موردبررسی ، نقد و پاسخگویی قرار میگرفته است. 

دریافت لینک دانلود مقاله