مقررات قانونی حاکم بر توسعه مدیریت سرمایه گذاری خارجی نوآوری و رشد تعالی رقابت اقتصادی

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم بر بازار، قانونگذاران سعی می نمایند با تصویب قوانین مختلف و ایجاد ضمانت
اجرا، ضمن توسعه رقابت بطور کلی از حقوق بنگاه ها در مواجهه با اعمال ضد رقابتی دفاع نمایند. این قواعد و مقررات که
الزامات خاصی نیز در پی دارد، منجر به شکل گیری شاخه ای جدید در حقوق تحت عنوان حقوق رقابت شده است. حقوق رقابت
ابزاری است در جهت برقراری رقابتی سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، حمایت از حقوق آنها و ایجاد تعادل در بازار، اما
متاسفانه بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی هنگامی که با اعمال خلاف رقابت منصفانه از سوی رقبا مواجه می شوند نه تنها
توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند بلکه بعلت عدم آگاهی از قواعد و قوانین حاکم بر این رشته حتی به فکر طرح دعوی جهت
منع رقیب متخلف نیز نمی افتند. با نگاهی به تجربیات کشورهایی که با دستیابی به توسعه پایدار، بر سایر کشورها مانند کامن
لا توافق اقتصادی یافته اند، می توان دریافت سرمایه گذاری خارجی نه به عنوان هدف که به مثابه مقدمه و وسیله ای برایدستیابی
به هدفی عالیمورد توجه قرار گرفته است؛ کارکرد اصلی سرمایه گذاری خارجی در این کشورها بستر سازی برای رشد و
شکوفایی بخش خصوصی و بین المللی کردن شرکت های داخلی بوده است. وانگهی فراهم نبودن زمینه های مقتضی برای
سرمایه گذاری بخش خصوصیدولتمیزبان، از نقطه نظر شرکت هایخارجی بهعنوان معیار و ملاکی مؤثر بر عدم امکان
سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر محسوب می شود؛ ازاین رو به نظر می رسد ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت های
اقتصادی بخش خصوصی در کشور، کارکردی دوگانه دارد، به نحوی که پیش از تحقق سرمایه گذاری خارجی و استقرار سرمایه،
این امر از سوی شرکت های خارجی به عنوان معیاری برای امکان سنجی سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود و پس از تحقق
سرمایه گذاری خارجی نیز تحقق اهداف سرمایه گذاری برای دولت میزبان و تقویت سرمایه گذاری داخلی را به همراه خواهد
داشت.با روشن شدن تأثیر فعالیت بخش خصوصی داخلی در تحقق سرمایه گذاری خارجی و وابستگی میان این دو، ضروری
است در بدو امر به ایجاد بسترهای مناسب برای رقابت اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی پرداخت تا در پی تحقق این
امر، سرمایه گذاری خارجی تسهیل شده و اهداف دولت از جذب سرمایه های خارجی عینیت یابد؛ چنین بستری محقق نخواهد
شد مگر با آزادسازی اقتصادی و تجاری؛ امری که در کشور ما با وجود تصویب مقررات مختلف و تلاش های صورت گرفته، به
دلیل نفوذ و کنترل دولت بر بخش های عمدۀ اقتصاد، تاکنون در معنای واقعی خود به منصه ظهور نرسیده است.

دریافت لینک دانلود مقاله