تروريسم و امكان بررسي ان در ديوان كيفري

چکیده مقاله

اعمال تروریستی و حوادث روي داده از پس این اتفاق وحشتناك, نظام بين الملل را وارد چالش جدید و پر افت و خيز ناشی از آن نموده است .كه در حال حاضر با شدت و حدت در حال گسترش بوده و سراسر جهان را دچار فتنه و فساد نموده است و موجب گردیده جامعه بين المللی اسناد متعددي را در مواجهه با آنها به تصویب رساند.در چارچوب تصویب اساسنامۀ رم در سال 1998 و تأسيس دیوان كيفري بين المللی، راه كارهایی براي مقابله با جرایم بين المللی مقرر گردید.در سال 1994 ،كميسيون حقوق بين الملل در خصوص پيش نویس دیوان كيفري بين المللی، پيشنهادي مبنی بر درج یک طبقه جرایم معاهداتی دیگر از جرایم در چارچوب صلاحيت قضایی دیوان از جمله تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از كنوانسيون هاي چهارگانۀ 1949 ژنو را ارائه كرد كه عدم توافق نظر در این رابطه، باعث شد تروریسم در چارچوب صلاحيت قضایی دیوان قرار نگيرد . با استدلالات و با توجه به استنادات مقاله حاضر، این اقدامات ميتوانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گيرند كه پيشتر در صلاحيت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشري. هر چند عده اي در نظام بين الملل با این رویه مخالف ميباشند و بر لزوم گسترش صلاحيت دیوان در مورد تروریسم به عنوان جرم مستقل تاكيد دارند؛كه البته با توجه به دلایل قابل قبولی از جمله تغيير صور تروریسم هم پاي پيشرفت تکنولوژي منطقی به نظر ميرسد . در انتها شایسته است جامعه ي بين المللی با ایجاد تعاملی سازنده، ملاحظات سياسی یک یا چندجانبه را كنار گذارد و با درك مزایاي چشمگير توسعه صلاحيتی، تلاش خود را در رفع موانع پيشِ رو نماید و با توجه به اساسی بودن این مشکل به راهکارهاي دیگر نيز بيندیشند

دریافت لینک دانلود مقاله